القاهرة - مباشر: قالت مصادر حكومية، إن اللجنة المشكلة من مسؤولين بوزارة المالية والبنك المركزي، وضعت نظاماً جديداً للبنوك والمؤسسات المالية المُصرح لها بالاكتتاب في أدوات الدين الحكومية والمعروف بنظام المتعاملون الرئيسيون. 

وأوضح المصادر، أن النظام الجديد يسمح للبنوك والمؤسسات المالية أن تبيع جزء من محفظة أدوات الدين الحكومية التي اكتتبت فيها إلى أفراد أو مؤسسات مالية أخرى، وفقاً لإنتربرايز‎. 

وأضافت أن عمليات البيع تلك ستتم من خلال البورصة، وهو ما يسمح بتنشيط السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية. 

وأشارت المصادر، إلى أن النظام الجديد سيتضمن وجود حد أدنى للتعامل الواحد في السوق الثانوي على أدوات الدين في البورصة. 

وتوقعت المصادر الانتهاء من النظام الجديد خلال الأشهر المقبلة وبدء تطبيقها بحلول العام المقبل. 

وقال وزير المالية محمد معيط في يوليو الماضي إن طرح أدوات الدين الحكومية في البورصة سيقتصر على السندات دون أذون الخزانة.

يشار أنه ارتفع إجمالي الدين العام المحلي لمصر إلى 3.53 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي أي ما يمثل 86.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3.41 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي ما يمثل 83.8% من الناتج المحلي، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.

كما ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 88.2 مليار دولار بنهاية مارس، مقابل 82.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2017، كما سجل 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017.

 وكان نائب وزير المالية للسياسات المالية، قال في وقت سابق، إن الوزارة تعد خطة حالياً لإطلاق خطة ترويجية خلال العام المالي الجاري لطرح سندات في الدول الآسيوية مثل اليابان والصين وسنغافورة وكذلك الترويج في الدول الخليجية.

وأضاف نائب وزير المالية، أحمد كوجك، أن الدول الآسيوية والخليجية تتمتع بفوائض مالية ومراكز مالية قوية وعلاقات تجارية.

وتعتزم مصر خلال العام المالي الجديد الذي يبدأ يوليو المقبل في تمويل 30% من جملة احتياجاتها من الخارج، و70% من خلال التمويل المحلي؛ وفقاً للبيان المالي لموازنة العام المالي (2018 - 2019)، ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه الفائدة الأمريكية.

وتوسعت مصر في الاقتراض بشكل كبير منذ بداية تطبيقها برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، حيث لجأت إلى السوق الخارجية خلال العام المالي الحالي بعد اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.